|
اطلاق سراح
25 من مسؤولي النظام السابق
والمحكمة العراقية الخاصة تؤكد أنها ستلاحقهم
مفاوضات بين الأميركيين والمتمردين...
والمفرج عنهم ينقلون إلى عمان اليوم بعد نجاح الوساطة الخليجية
الأردن يرفض استقبال تسعة بعثيين أفرجت عنهم القوات الأمريكية في بغداد
نينا / الشرق الاوسط / الملف / السياسة :
بغداد /نينا/اكد ت مصادر خاصة اطلاق سراح 25 من المسؤولين السابقين من
المعتقلات الامريكية ,وانهم غادروا العراق الى عمان لاسباب امنية.
وذكرت هذه المصادر ان من بين المطلق سراحهم هدى صالح عماش عضو القيادة
القطرية لحزب البعث المنحل غير ان المصادر الرسمية لم تنف او تؤكد
اطلاق سراحها.
وقال المحامي بديع عارف محامي طارق عزيز نائب رئيس الوزراء العراقي في
زمن صدام حسين في تصريح صحفي اليوم / الاثنين / "ان من بين المطلق
سراحهم عدد من المدرجة اسماءهم في قائمة الـ 55 التي اعدتها الولايات
المتحدة الامريكية".
واضاف عارف ان موكله طارق عزيز ليس من بين هؤلاء الذين تم اطلاق سراحهم
مشيرا الى ان الدكتور همام عبدالخالق وزير التعليم العالي واللواء حسام
محمد امين رئيس اللجنة الوطنية العراقية السابقة لبرنامج العراق النووي
النظير العراقي للجنة تفتيش الاسلحة التابعة للامم المتحدة وفاضل محمود
غريب عضو القيادة القطرية لحزب البعث المنحل واصيل طبرة مساعد عدي نجل
الرئيس العراقي السابق وحازم الشيخ علي الراوي من علماء الذرة
العراقيين والعالمة العراقية في مجال الاسلحة الجرثومية رحاب طه
العزاوي وبعض المسؤولين الاخرين من بين الذين تم اطلاق سراحهم.
واضاف عارف ان بعض موكليه من بين المطلق سراحهم رافضا كشف اسمائهم
لاسباب امنية ومهنية. واشار الى ان هناك وجبات اخرى سيتم اطلاق سراحها
في اوقات اخرى دون ذكر الاسماء. واوضح عارف ان قرار اطلاق سراح هؤلاء
تم في وقت سابق من قبل القوات الامريكية لكن مكتب رئيس الوزراء العراقي
فعل هذا القرار في هذا الوقت وبمباركة امريكية.
وفي تعليقه على اطلاق سراح هؤلاء اجاب عارف" ان القصد من اطلاق سراحهم
هو محاولة لتخفيف الاحتقان السياسي في الشارع العراقي وكذلك محاولة
لاستمالة بعض القوى السياسية العاملة على الساحة العراقية". يذكر ان
بديع عارف يتولى الدفاع عن الدكتورة هدى صالح عماش عضو القيادة القطرية
لحزب البعث المنحل وعن عصام رشيد حويش محافظ البنك المركزي العراقي
السابق بالاضافة الى طارق عزيز ومجموعة من مسؤولي النظام السابق.
أميركا تطلق سراح 8 مسؤولين كبار سابقين..
والمحكمة العراقية الخاصة تؤكد أنها ستلاحقهم
بين المفرج عنهم «الدكتورة جراثيم» و«الدكتورة جمرة خبيثة» ووزيران..
والأردن يقول إنه لن يستقبلهم
الشرق الاوسط :أعلن الجيش الاميركي أمس الافراج عن
ثمانية من كبار المسؤولين العراقيين السابقين، بينهم وزيران سابقان،
خلال حكم الرئيس العراقي السابق صدام حسين. وقال اللفتانت ـ كولونيل
باري جونسون، ان «المعتقلين الثمانية الذين يعتبرون من الشخصيات
البارزة، افرج عنهم السبت في اطار عملية بدأت قبل اشهر، وبالاتفاق
التام مع الحكومة العراقية». واضاف ان «غالبيتهم كانوا معتقلين بشبهات
تتعلق بجرائم حرب او افاداتهم التي كان يمكن ان تستخدم ضد النظام
السابق».
وبين المعتقلين، الذين افرج عنهم، همام عبد الخالق (سني) وزير التعليم
العالي السابق والمسؤول السابق عن منظمة الطاقة الذرية العراقية، واحمد
مرتضى احمد (شيعي) وزير النقل السابق. وكان همام عبد الخالق يحتل
الترتيب الرابع في لائحة اشد المطلوبين الـ55 من اركان النظام السابق،
التي اعلنها الجيش الاميركي بعد غزوه العراق مباشرة في مارس (اذار) من
عام 2003.
ومن بين المعتقلين ايضا الشيخ سطام الكعود (سني)، وهو من مدينة الرمادي
عاصمة محافظة الانبار السنية غرب العراق، ويعد من كبار اغنياء العراق،
وكان يملك اسطولا من الهليكوبترات التي كانت تستخدم في رش مبيدات
الحشرات. واتهم سطام الكعود بخرق الحظر الاقتصادي الدولي الذي كان
مفروضا على العراق بسبب غزوه الكويت عام 1990، عندما استورد في تسعينات
القرن الماضي قطع غيار لهذه الهليكوبترات، حيث وجهت له من قبل لجنة
العقوبات تهمة استيراد «مواد ذات استخدام مزدوج»، يمكن ان تدخل في
الصناعة العسكرية.
ومن بين المعتقلين، الذين تم اطلاق سراحهم، اسيل طبرة، النائب الاول
لعدي صدام حسين رئيس اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية. من جهة اخرى،
اعلن محام عراقي ان من بين المفرج عنهم، هدى صالح مهدي عماش ورحاب طه،
المرتبطتان ببرنامج تطوير اسلحة بيولوجية في عهد الرئيس السابق صدام
حسين. واوضح المحامي ان الجيش الاميركي افرج عن 24 من كبار المسؤولين
في النظام السابق.
فيما اعلن الجيش الاميركي الافراج عن ثمانية، ولم يؤكد اطلاق سراح
السجينتين. وكانت هدى صالح مهدي عماش ورحاب طه المسؤولتان السابقتان في
حزب البعث العربي الاشتراكي، العراقيتين الوحيدتين المعتقلتين لدى
القوة المتعددة الجنسيات، وقد اطلق عليهما الاميركيون على التوالي اسمي
«الدكتورة جمرة خبيثة» و«الدكتورة جراثيم»، لاتهامهما بالعمل على تطوير
برامج اسلحة جرثومية للنظام السابق.
وهدى مهدي صالح عماش، التي اعتقلت في مايو (ايار) 2003 سماها
الاميركيون «الدكتورة جمرة خبيثة»، لانها تحمل شهادة دكتوراه من
الولايات المتحدة في علم الجراثيم، ويعتبرونها مسؤولة عن برنامج
الاسلحة الجرثومية في ظل النظام السابق. اما رحاب طه التي سميت «دكتورة
جرثومة»، فلم تكن على لائحة المطلوبين، وقد استسلمت بمحض ارادتها
للقوات الاميركية في مايو (ايار) 2003.
وهي تحمل شهادة دكتوراه في علم الجراثيم ايضا من احدى الجامعات
الانجليزية، وكانت مسؤولة عن مجمع علمي ينتج فيه العلماء عصيات الكربون
والتوكسين، وهي زوجة وزير النفط السابق عامر رشيد. وسرت اشاعات عديدة
في الشارع العراقي، اعتبارا من اول من امس، عن قيام الجيش الاميركي
باطلاق سراح العديد من المعتقلين من الشخصيات المهمة، خصوصا من العرب
السنة، الذين عملوا مع النظام السابق بهدف تهدئة العرب السنة، الذين
شاركوا وبكثافة في الانتخابات التشريعية التي جرت الخميس. ونفى
اللفتنانت ـ كولونيل باري جونسون وجود اي اتفاق بهذا المعنى، مؤكدا ان
هذه العملية تأتي في اطار عملية روتينية لتقييم دوري لوضع المعتقلين في
السجون الاميركية.
وقالت مصادر عراقية، ان الافراج عن هؤلاء تم اثر الجهود التي بذلتها
الحكومة العراقية، التي وعدت بإبعادهم خارج العراق، خاصة انهم متهمون
بجرائم حرب. وأوضحت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، ان الافادات التي ادلى
بها هؤلاء قد تستخدم ضد صدام حسين. الا ان مسؤولا في المحكمة الجنائية
الخاصة نفى علمه بآلية قرار اطلاق سراح هؤلاء، وقال «لا نعلم ما هو
قرار اطلاق سراحهم، وما هو المسوغ القانوني الذي اعتمدوا عليه في هذا
القرار».
مشيرا الى انه لم تتم استشارة المحكمة الجنائية الخاصة بمحاكمة رئيس
واركان النظام السابق. وقال المصدر، الذي فضل عدم نشر اسمه، لـ«الشرق
الاوسط»، عبر الهاتف من مكتبه في بغداد امس ان «الذين سيتم او تم اطلاق
سراحهم محتجزون لدى القوات الاميركية، وهم مطلوبون من قبل محكمتنا
كمتهمين، ولا يجوز اطلاق سراحهم من دون قرار قضائي قانوني صريح يسمح
باطلاق سراحهم». واضاف المصدر ان «هؤلاء يعدون متهمين ومطلوبين من قبل
محكمتنا، التي اجرت تحقيقا اوليا مع بعضهم ونريد اجراء المزيد من
التحقيقات معهم جميعا ولا علاقة لمحكمتنا بقرار القوات الاميركية
باطلاق سراحهم».
وشدد المصدر على ان «المحكمة الجنائية الخاصة ستنظر في حالة اطلاق
سراحهم، باعتبارهم متهمين هاربين وسنطالب بهم ونتتبعهم ونقبض عليهم،
وقرار القوات الاميركية لا يبرأهم من التهم المنسوبة اليهم، ولا يوقف
عملية متابعتهم قضائيا». وسألت «الشرق الأوسط»، عبر الهاتف، امس مسؤولا
امنيا عراقيا رفيع المستوى، رفض نشر اسمه، حول عملية الافراج فقال «ملف
اركان النظام السابق ليس عندنا ولسنا مسؤولين عنه، بل هو بحيازة القوات
الاميركية منذ البداية ونحن لم نحقق مع هؤلاء، بل ان القوات الاميركية
هي التي قامت بالتحقيق معهم ولا علاقة لنا بموضوع اطلاق سراحهم».
وفيما اوضحت المصادر العراقية ان المسؤولين العراقيين السابقين سيصلون
الى الاردن، فور انتهاء الاجراءات المتعلقة بالافراج عنهم، قالت
السفارة العراقية في عمان، انها لم تبلغ بموعد وصولهم. من جهته، قال
الناطق باسم الحكومة الاردنية ناصر جودة، انه لم يتم التنسيق مع
الحكومة الاردنية بخصوص استقبال المسؤولين البعثيين المفرج عنهم. واضاف
جودة لـ«الشرق الأوسط»، انه لم تتلق الحكومة اي اتصال، سواء من القوات
الاميركية او الحكومة العراقية بخصوص استقبال هؤلاء المسؤولين.
الأردن يرفض استقبال تسعة بعثيين أفرجت عنهم
القوات الأمريكية في بغداد
الملف- عمان : نفى الاردن رسميا انه سيستقبل تسعة من كبار المسؤولين
المسؤولين السابقين بنهم وزيران سابقان في اخر حكومة عراقية جرى
تشكيلها في عهد الرئيس المخلوع صدام حسين.وأكد الأردن اليوم الاثنين
أنه يرفض استضافة تسعة من كبار الشخصيات العراقية السابقة، من بينهم
وزيران، بسبب غياب التنسيق حول احتمالات وصولهم غداة الإفراج عنهم من
سجن المطار الخاضع لسيطرة القوات الأمريكية.
وقال مصدر رسمي "لم تنسق أي جهة مع الأردن حول وصول القيادات العراقية
السابقة، رغم ضرورة التنسيق المسبق بسبب الخطر الأمني الذي قد يشكله
وصولهم إلى المملكة". أضاف المصدر نفسه أن تلك القيادات "تواجه خطرا
أمنيا داخل العراق، لذلك كان لا بد من التنسيق مع الحكومة الأردنية قبل
أن تتوجه إلى عمّان، لما قد تسبّبه من مشكلة أمنية".
وكانت مصادر عراقية في عمّان ذكرت مساء الأحد أن المفرج عنهم سيصلون
إلى المملكة على متن رحلة عادية للخطوط الملكية الأردنية. وأوضح الشيخ
مجيد الكعود، شقيق الشيخ سطّام الكعود أحد المفرج عنهم، أنه وسائر
المفرج عنهم مهددون كون أسماؤهم مدرجة على لوائح الاغتيالات في حرب
تصفية الحسابات.
انتظر عشرات من العراقيين في مطار الملكة علياء الدولي وصول المفرج
عنهم إلا أن الطائرة حطّت من دونهم. وتتوقع المصادر العراقية أن تصل
المجموعة في طائرة بعد الظهر، إلا أن مصادر رسمية أردنية أكدت أن
"وصولهم مجرد افتراض بسبب غياب التنسيق المسبق، وبالتالي لن يسمح
الأردن بدخولهم" عبر المعابر البرية أو الجويّة.
وفي مقدمة المفرج عنهم وزيرا التعليم العالي والمواصلات في عهد صدام
حسين همام عبد الخالق وأحمد خليل مرتضى إضافة إلى أمين عام جبهة
المثقفين العراقيين الشيخ سطّام الكعود، شيخ عشائر البونمر، كبرى أفخاذ
الدليم في غرب بغداد. وكان سطّام الكعود قد اعتقل في نيسان (إبريل) عام
2004 بعد أن قاد حركة مناهضة للاحتلال الأمريكي بعد أسبوعين من اجتياح
بغداد.
كذلك أفرج الجيش الأمريكي عن أصيل كامل النائب الأول لعدي نجل الرئيس
السابق صدام حسين فضلا عن القياديين في حزب البعث فاضل محمود غريب،
حسام الألوسي، حازم آل الشيخ الراوي، ثائر حسام الدين محمد وإبراهيم
خليل حسين. وكانت الأمم المتحدة أعربت عن القلق حيال حملات الاعتقال
والدهم التي تشنها القوات الأمريكية في العراق. وتشير سجلات وزارة حقوق
الانسان العراقية إلى أن قوات التحالف تحتجز 1559 شخصا من بين السجناء
الذين يتجاوز عددهم 23 ألفا.
مفاوضات بين الأميركيين والمتمردين... والمفرج
عنهم ينقلون إلى عمان اليوم بعد نجاح الوساطة الخليجية . الأردنية
السياسة الكويتية الوكالات:
بعد ساعات من زيارة نائب الرئيس الاميركي ديك تشيني للعراق والذي وصف
بأنه مهندس الحرب كشفت مصادر عدة عن وجود اتصالات بين الاميركيين
وجماعات مسلحة سنية, الى جانب اطلاق سراح 14 من قيادات حزب البعث
المنحل بينهم ثمانية من كبار مسؤولي النظام المخلوع ومنهم وزيران,
واشارت مصادر اخرى الى ان عددهم تسعة, في خطوة بدت انها في إطار
الاتصالات مع المتمردين لتهيئة العراق لمرحلة جديدة عقب الانتخابات
التشريعية الاخيرة بمباركة تشيني.
وأكد الملحق السياسي للسفارة الاميركية في العراق جيفري بايلز وجود
اتصالات اميركية مع جماعة سنية مسلحة في محاولة لاشراك جميع الاطراف
العراقية في العملية السياسية.ولفت بايلز في تصريحات لراديو »سوا«
الاميركي الى ان الولايات المتحدة ومن خلال تلك الاتصالات لا تعطي
شرعية للمسلحين. منوها الى ان هناك شعورا عاما بأن الفرصة متاحة الاˆن
لهذه الجماعات في العملية السياسية.
وفي رده على سؤال حول طبيعة مطالب الجماعات المسلحة رأى بايلز ان هذه
المطالب اذا كانت تتعلق بالتأكد من شرعية العملية السياسية, وكذلك
احترام حقوق الانسان فأن هذه المطالب معقولة.
أزلام صدام
وفي شأن المسؤولين في النظام المخلوع الذين افرج عنهم قال اللفتانت ¯
كولونيل باري جونسون من الجيش الاميركي ان »المعتقلين الثمانية الذين
يعتبرون من الشخصيات البارزة افرج عنهم السبت في اطار عملية بدأت قبل
اشهر, وبالاتفاق التام مع الحكومة العراقية«, واضاف: »ان غالبيتهم
كانوا معتقلين بشبهات تتعلق بجرائم حرب او افادتهم التي كان يمكن ان
تستخدم ضد النظام السابق«.
وبين المعتقلين الذين افرج عنهم همام عبدالخالق (سني) وزير التعليم
العالي السابق والمسؤول السابق عن منظمة الطاقة الذرية العراقية واحمد
مرتضى احمد (شيعي) وزير النقل السابق.وكان همام عبدالخالق يحتل الترتيب
الرابع في لائحة اشد المطلوبين ال¯ 55 من اركان النظام السابق التي
اعلنها الجيش الاميركي بعد غزوه العراق مباشرة في مارس من عام ,2003 .
ومن بين المعتقلين الذين تم اطلاق سراحهم من قبل الجيش الاميركي الشيخ
سطام القعود (سني) وهو من مدينة الرمادي عاصمة محافظة الانبار السنية
غربي العراق ويعد من كبار اثرياء العراق وكان يملك اسطولا من المروحيات
التي كانت تستخدم في رش مبيدات الحشرات, واتهم سطام القعود بخرق الحظر
الاقتصادي الدولي الذي كان مفروضا على العراق بسبب غزوه الكويت عام
1990 عندما استورد في تسعينات القرن الماضي قطع غيار لهذه المروحيات
حيث وجهت له من قبل لجنة العقوبات تهمة استيراد »مواد ذات استخدام
مزدوج« يمكن ان تدخل في الصناعة العسكرية.
وهو ايضا رئيس احدى كبرى الشركات التي كانت تعمل مع النظام البائد في
نقل البضائع من عمان الى العراق وضمن برنامج النفط مقابل الغذاء وهو
امين عام جبهة سياسية تم تشكيلها بعد سقوط نظام صدام كما انه من شيوخ
فخذ ال بو نمر احدى عشائر الدليم وكان قد اعتقل في ابريل عام 2004 بعد
ان قاد حركة مناهضة للقوات الاميركية بعد اسبوعين من دخول القوات
الاميركية.
كما اطلق سراح حسام محمد امين الالوسي وهو لواء في التصنيع العسكري
وكان يشغل منصب المدير العام لدائرة الرقابة الوطنية المشرفة على مفتشي
الامم المتحدة ولجنة البحث عن اسلحة الدمار الشامل.كما اشارت مصادر
امنية الى ان بين الاسماء التي اطلق سراحها »العالمتين في الذرة هدى
صالح مهدي عماش ورحاب طه«.
وهدى صالح مهدي عماش هي عالمة في الطاقة النووية ومشتركة في برنامج
التسليح العراقي فضلا عن كونها عضو قيادة قطرية في حزب البعث المنحل
وتحمل الرقم 39 في قائمة المطلوبين ال¯ 55 واعتقلت في الخامس من مايو
من عام .2003 اما رحاب طه فقد سلمت نفسها في 13 مايو الى القوات
الاميركية وتدعى بالدكتورة جرثومة او »الدكتورة انتراكس« ويشتبه
بضلوعها في تطوير اسلحة جرثومية.
ومن بين المعتقلين الذين تم اطلاق سراحهم اسيل طبرة النائب الاول لعدي
صدام حسين رئيس اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية.واحتل المعتقلون
الاربعة الاخرون الذين تم اطلاق سراحهم مواقع اقل اهمية في النظام
العراقي السابق.وسرت شائعات كثيرة في الشارع العراقي اعتبارا من الاحد
عن قيام الجيش الاميركي باطلاق سراح الكثير من المعتقلين من الشخصيات
المهمة وخصوصا من العرب السنة الذين عملوا مع النظام السابق بهدف تهدئة
العرب السنة الذين شاركوا وبكثافة في الانتخابات التشريعية التي جرت
الخميس.
ونفى اللفتنانت ¯ كولونيل باري جونسون وجود اي اتفاق بهذا المعنى,
مؤكدا ان هذه العملية تأتي في اطار عملية روتينية لتقييم دوري لوضع
المعتقلين في السجون الاميركية.كما ضمت القائمة اسماء غير معروفة غير
ان المصادر اشارت الى انهم مسؤولون عن برامج التسليح العراقي وهم حازم
الشيخ علي الراوي وابراهيم خليل حسن وضياء ماهر التكريتي وحميد الجنابي
اضافة الى ثائر حسام محمد ومحمود غريب.
واكد محامي نائب رئيس الوزراء المخلوع طارق عزيز ان قرار اطلاق سراح
المعتقلين المذكورين كان قرارا عراقيا وحظي بمباركة اميركية مشيرا الى
ان القرار يعود الى ما قبل شهرين.من جهته قال قاضي المحكمة الجنائية
العليا فضل عدم الكشف عن هويته »ان هؤلاء الذين اطلق سراحهم مطلوبون في
التحقيق في الكثير من القضايا من بينها هدر المال العام وعدد من جرائم
الاغتيالات.
وساطة خليجية
وقال الشيخ ماجد القعود شقيق الشيخ سطام القعود من مقر اقامته في عمان
ان ثمانية من المفرج عنهم كانوا من كبار الاعضاء في حزب البعث مشيرا
الى انهم سينقلون بالطائرة الى عمان في وقت مبكر صباح اليوم لاسباب
امنية مؤكدا ان اسماءهم ظهرت على ما سمي بقوائم المطلوب تصفيتهم والتي
اعدتها جماعات عراقية مسلحة كانت تسعى لتصفية حساباتها مع النظام
السابق.
ولم يستبعد الشيخ ماجد القعود ان تكون دول عربية من بينها الاردن
وبلدان خليجية قد توسطت لاخلاء سبيل القيادات العراقية التي كانت
معتقلة في سجن المطار كما لم يستبعد ان يكون نائب الرئيس الاميركي ديك
تشيني الذي زار العراق الاحد قد وقع بنفسه قرار الافراج بسبب مراكز
المعتقلين الرفيعة.من جانبه اعتبر وزير العدل العراقي عبدالحسين شدل ان
اطلاق سراح اي من المعتقلين من قبل القوات متعددة الجنسيات دون الرجوع
الى القضاء العراقي سيسبب اشكاليات في الصلاحيات.
صفقة مع السنة
وفسرت بعض المصادر السياسية العراقية القريبة من المقاتلين العرب السنة
الخطرة بأنها لفتة اميركية لارضاء الاقلية السنية التي هيمنت يوما على
مقدرات العراق خلال حكم صدام
|