كردستان أرضاً وشعباً

تتوزع أراضي كردستان سوريا على ثلاثة محافظات، وهي محافظة 1. الجزيرة ( الحسكة ). 2. محافظة الرقة. 3. محافظة حلب.
وتقع هذه المحافظات الثلاثة على امتداد واحد اعتباراً من الحدود للعراق على طول حدود سوريا مع تركيا.
أي أن أراضي كردستان سوريا تكمل بعضها البعض تتوسع وتضيق من محافظة إلى أخرى إذا ما أخذنا بعين الاعتبار التوزع السكاني للشعب الكردي على الأرض دون أية اعتبارات أخرى.
علماً بأن الأكراد قد انتشروا على مدى التاريخ في مناطقة متفرقة من سوريا. سواءً أكان على أيام حكم الدولة الأيوبية حيث انشر قسم منهم في مناطق محافظة اللاذقية ، وحماة، وجسر الشغور, ودمشق، وحوران، وسكن البعض منهم في فلسطين.
وتوالت هجرتهم فيما بعد إلى المدن الداخلية لسوريا وإلى خارجها.
ويمكننا أن نعزي الهجرتين الداخلية والخارجية إلى عوامل عديدة أسبابها الرئيسية تنطلق من الضغوطات السياسية التي كانت تمارستها السلطات السورية المتعاقبة على حكم البلاد قسراً والتي حكمت سوريا في أغلبها بانقلابات عسكرية ومارست جميعها سياسة القمع والتسلط بعيداً عن الممارسات الديمقراطية ومراعاة حقوق الإنسان.

أما الهجرة إلى خارج سوريا فكانت بتشجيع من السلطات الحاكمة لا يفهم منها سوى افراغ منطقة كردستان سوريا من سكانها الأصليون (كما كانت تنص عليها توصيات العنصري الشهير محمد طلب هلال الذي كان احد عناصر الأمن السوري والذي كانت قد كلفته السلطات الحاكمة السورية بعمل دراسة عن محافظة الحسكة فأصدر أهم كتاب عنصري عن الشعب الكردي في سوريا والذي تبنته السلطات السورية، وكوفئ على انجازه العنصري فسلمته منصب محافظ الحسكة ثم عين وزيراً ) لا سيما في نهاية العقد الأخير من القرن الماضي، وتصاعد في بداية عام 2000 ميلادي. حيث أشرفت الأجهزة الأمنية وبالاتفاق مع السماسرة والمهربين على تنظيم رحلات جوية طويلة, وبحرية وبقوافلة متلاحقة وبسفنن مهترئة راحة ضحيتها أعداد كبيرة من المهجرين غرقاً.

الخارطة السياسية لسوريا يتوضح عليها انتشار كردستان سوريا ومناطق توزع الآكراد عليها

كردستان سوريا

يمكننا أن نعرف كردستان سوريا بكل بساطة. على أنها هي تلك الأراضي التي يتواجد عليها أبناء الشعب الكردي كأغلبية سكانية ضمن حدود الدولة السورية بعد أن رسمت حدودها مع الدولة التركية، والتي تمتد من الحدود الشرقية الشمالية لسوريا والموازية لكردستان الجنوبية الواقعة ضمن حدود الدولة العراقية، تلك الأراضي التي تمتد نحو الجنوب الشرقي ضمن حدود الجزيرة، والممتدة في نفس الوقت بالموازاة لحدود كردستان الشمالية الواقعة ضمن حدود الدولة التركية بإمتداد تواجد انتشار هذا الشعب ضمن محافظة الجزيرة والمناطق الشمالية من محافظتي الرقة وحلب،. هذا بأقل وأدنى الاعتبارات.

إذا لم يوضع في الحسبان الحدود الطبيعية لهذا القسم من كردستان،.

حيث سنقوم بعرض خرائط خاصة بتلك المناطق التي ستتوضح فيها مدنها وقراها بقدر الامكان، ضمن حدود الإمكانات المتاحة لنا في هذا المجال.

 ( أن كردستان سوريا هي امتداد طبيعي لأراضي كردستان المقسمة والواقعة ضمن حدود ( تركيا. إيران.العراق. سوريا )، ويمتد قسم منها بين أزربيجان وأرمينيا. حيث جرى تقسيم كردستان بين الدول المجاورة والمحيطة بها على مراحل تاريخية متفرقة ( ورسمت حدود تلك الدول لتضم أراض من كردستان إليها دون أن يراعى مصالح الشعب الكردي ودون أن يؤخذ رأيهم أو أن تكون لهم رغبة في ذلك وبغير أي حق قانوني أم شرعي. لأسباب كثيرة لسنا بصدد البحث فها ).، وإن كانت قد تواجدت هنالك إمارات هنا ضمن الحدود المختلفة لتلك الدول تدار من قبل أبناء الشعب الكردي لفترات ما بعد ترسيم الحدود. كما كانت إمارة بوتان وغيرها.

وعلى اعتبار أن كردستان سوريا هي محور معالجاتنا هنا، وهي التي سنتناولها أرضاً وشعباً بشكل مفصل.
فيمكننا أن ندون هنا لنقول عنها بأنها قد مرت كما هي باقي أجزاء كردستان في مراحل تاريخية متميزة وانتشرت عليها حضارات وسيطرت عليها أمبرطوريات عدة كما هي أمبرطوريات (الميتانيين، والآشوريين، والرومانيين, والأراميين، والميديين، والأمبرطورية الإسلامية والعثمانيين، والكوتيين و العيلاميين, و التشوريين, و السوئيين, و السوبارتيين و الميديين و الميتانيين, و الهيتيين و الهوريين, و الكردوخيين..). وبذلك لا يمكن أن يدعي أحد ملكيته لهذه المساحات التي يتواجد عليها أبناء شعبنا. إلا الشعب الكردي نفسه، ككل دول العالم قد مرة هي الأخرى ككردستان تحت سيطرة أمبرطوريات وشعوب غريبة عنها كما تعرضت هي الأخرى إلى انتهاك لحرمة أراضيها من قبل دول الجوار، أم تعرضت هي الأخرى إلى غزوات طال بقاء الغازين عليها أم قصرت، وأن الكثير من الدول أصبحت مستعمرات لدول استعمارية، والعبرة هي أن أبناء شعبنا قد تواجدوا على هذه الأرض منذ عصور غابرة وما زالوا، وقبل أن يتواجد عليها أخوتنا العرب أم غيرهم. ( هذا وقد انتشر بالمحاذاة من نهر الخابور في الآونة الأخيرة أعداد من الأخوة الآشوريين الذين فروا من العراق في العشرينيات وأسكنوا في ذلك الشريط، كما هاجرت أعداد من الأخوة المسيحيين من مناطق كردستان الشمالية لأسباب اقتصادية أم عقائدية، وسكنوا مناطق ديريك وعامودا والقامشلي وغيرها، ثم انتشروا في  ما بعد إلى مناطق الحسكة وحلب مهاجرين بعدها بأفواج إلى لبنان وأوربا ).
هذا وقد( أسكن عرب استوطنتهم الحكومة السورية على مناطق الشريط الحدودية الشمالية لمحافظة الحسكة حتى مناطق تل أبيض، سميت فيما بعد بالحزام العربي وذلك في عام 1962 تلك المناطق الممتدة من حدود كردستان الجنوبية وبالموازاة لحدود كردستان الشمالية بعمق 10ـ15 كيلومتر وطول 375 كيلومتراً. والتي سنتطرق إلى تبيانتها بعرض خرائط بمقاسات عالمية وبشكل مفصل. حيث سنحاول وضمن امكاناتنا المحدودة على تبيان كل ذلك بشكل قريب جداً إلى الواقع.،

وبهذا الصدد نرجوا من الذين سيضطلعون على عملنا هذا من سكان تلك الأراضي المشمولة أراضيهم بالحزام العربي أن يعملوا على تنبيهبا إلى تلك التي لم نتمكن من إدراجها كمناطق مسيطر عليها والداخلة ضمن مناطق الحزام، أم التي أدرجت بالخطأ حتى نعمل على شطبها تماشياً مع الحقيقة، ولتتطابق مع الواقع الذي يعيشه أبناء شعبنا كغرباء في أرضهم نتيجة الاستطان الظالم المطبق بحقهم. والذين جردوا ظلماً وبقسوة من كامل ملكيتهم لأراضيهم التي منحت هبة وبغير حق، أو أعتبار لأدنى المعايير العالمية لحقوق الإنسان في هذا المجال.

أن شعبنا الكردي في سوريا يقاسي الأمرين حيث تنتهك حقوقه الإنسانية في كل المجالات الوطنية والقومية حيث سنعمل على تبيانها فيما بعد. هذا الشعب الذي تواجد منذ عصور غابرة على أرضه هذه. كما تطرق إلى تواجد بعض من عشائره منذ زمن مثل عشائر دكوري ( دقوري ) ـ كيكي ـ مللي ـ آشيتي ـ  في مناطقهم بالجزيرة (كما توردها درية عوني في كتابها عرب وأكراد الصفحة 159 عن الكاتب الدنيماركي كارستن نيوبوهر عام 1764 في خريطة نشرها عن رحلة قام بها في هذه المنطقة مؤكداً على وجود تلك العشائر في ذلك الوقت في أماكن تواجدهم بالجزيرة، وتورد فتكتب عن الرحالة الفرنسي "ظولني" الذي تكلم مطولاً عن الأكراد وعن جبل الأكراد في كتابه الذي أصدره عام 1870. وتردف فتقول بالإستناد إلى دراسته ونشرهِ لتلك الخارطة بصورة محددة. بأن الأكراد يعيشون في مناطقهم الحالية منذ قرون ولم يقدموا إليها كلاجئين بعد رسم الحدود السورية مع تركيا كما تدعي الحكومات السورية).، ويظهر (المعجم الجغرافي ـ للقطر العربي السوري ـ ح ـ س مركز الدراسات العسكرية المجلد الأول منه وحدة أراض الجزيرة القسم المتواجد ضمن الحدود السورية الحالية مع تلك الواقعة ما بين دجلة والفرات الممتدة حتى ديار بكر والتي تعتبرها سوريا في هذا المعجم بأنها أراض سورية مغتصبة). للاطلاع على معديي هذا المعجم والمشرفين عليه ( يمكنكم الضغط هنا).

 ويتابع في المجلد نفسه عن الحدود السورية مع تركيا حتى الوصول إلى الكتابة عن منطقة الجزيرة العليا وذلك في الصفحة 39 ـ المجلد الأول ـ فيكتب عنها مُعَرفةً بأنها: ( هي الواقعة بين دجلة والفرات وتعتبر امتداداً شمالياً للجزيرة العليا السورية الحالية حتى جبال كردستان، ثم جبال طوروس الداخلية، التي تفصلها عن حوض ملطيه، التي كانت أكبر الثغور في أعالي الفرات.، ومن المعروف أن هذه المنطقة كانت من أهم الولايات العربية، إبان العصرين الأموي والعباسي). أي ولاية الجزيرة وكان العرب يقسمون الجزيرة إلى ديار بكر في الشمال( مركزها ديار بكر ) وديار ربيعة في الجنوب ومركزها ( الموصل ونصيبين ) والرها وحران في الجهة الغربية وهي ديار مضر، ) ويتابع في نفس الصفحة ليكتب بأن الوجود العربي في الجزيرة قديم ( فقد كانت تحكم الرها ـ أورفة الحالية ـ أسرة من أصل عربي في الفترة ما بين 132 ـ 214، م ).

هكذا ينظر إلى الجزيرة ككل وكوحدة متكامله كما أوردت هذه الخارطة في المعجم الجغرافي السوري لمركز الدراسات العسكرية (الخارطة وردت بالأبيض والأسود وقمنا بتلوينها فقط)

 يفهم مما ورد أنفاً بأن أراضي الجزيرة الواقعة ضمن الحدود السورية وأراضيها الواقعة ضمن الحدود التركة حتى ديار بكر ضماً هي أراض تابعة لبعضها البعض دون اعتبارات لمن كان يحكمها سواءً في العهد الاسلامي (الأموي أم العباسي)، أم من كان يحكمها فيما بعد أم الأن، فهي مقسمة علماً بأن كامل الجزيرة سواءً الواقعة ضمن حدود سوريا أم حدود تركياغالبية سكانها من الشعب الكردي وهي أراض تتكامل مع باقي أجزاء كردستان.، وهكذا يناقض حكام سوريا وأزلامهم مزاعمهم بأنفسهم وما زالو. في إدعاءاتهم بأن الأكراد لا سيما الذين جردوا من الجنسية السورية (ضيوف سوريا وهم لاجؤون إليها من تركيا وبالخصوص بعد فشل ثورة الشيخ سعيد في عام 1925 التي ناهضة الحكومة التركية)، علماً بأن تلك الثورة كانت مستعرة أصلا في منطقة الجزيرة نفسها، لمقارعة السلطات التركية في تلك المنطقة، ويتحين على الحكومة السورية وأزلامها إعتبار تلك الثورة بأنها قارعت الظلم في أراض مغتصبة إن كانوا صادقين في إدعاءاتهم تلك، بأن أراض الجزيرة العليا هي أراض مغتصبة.

وأن تحرك أهالي المنطقة الواحة ( الجزيرة ) وهي كوحدة متكاملة ( لا يعني بالضرورة أنهم لاجؤون في أرضهم) ويتابع السرد عن الحدود وأهمية مناطق مقتطعة من سوريا في المعجم الجغرافي حتى يصل الحديث عن الحدود االراهنة بين سوريا وتركيا في نفس المجلد ونفس الصفحة، فيكتب الآتي ( ويلاحظ هنا أن خط الحدود يسير وسط السهول، حتى أنه يفصل في الحقل الزراعي الواحد بين جزء منه وآخر، وهي حالة لا يكاد المرء يجد لها مثيلاً في العالم ).وهذا صحيح مئه بالمئة،  وهكذا فإن ظاهرة تواجد قسم من العشائر الكردية على طرفي الحدود هو تعبير عن أن كردستان هي المعرضة بشعبها إلى تقسيم قسري وفصل فيما بين أبناء الجلدة الواحدة. وترد في هذا الصدد درية في كتابها لتقول ( ولم تكن منطقة الجزيرة الكردية بحد ذاتها " الصفحة 158 " في يوم من الأيام من بين مطالب القوميين العرب. لا في مراسلات حسين مكماهون، ولا خلال العهد الفيصلي في سوريا، ولا حتى من قبل القوميين العرب تحت الإنتداب الفرنسي. وضمت منطقة الجزيرة إلى سوريا عام 1921 م. وبالنسبة للحدود التركية السورية فقد حددتها المعاهدة الفرنسية التركية التي أبرمت في لندن في 09.03.1921

والتي عدلت مرتين : الأولى بمعاهدة أنقرة في أكتوبر في السنة نفسها. ثم بمعاهدة جوفيال عام 1926.... حيث اعطي لتركيا مناطق ذات أغلبية سكانية عربيةـ سنجق واسكندرونةـ وأعطي لسوريا ثلاثة مناطق كردية مسكونة بأغلبية كردية وهذه المناطق هي : كرداغ عربت بجبل الأكراد ـ أو عين العرب ـ عرب بينار ـ والجزيرة ).

ويورد الأستاذ محمد أمين زكي في كتابه ( خلاصة تاريخ كرد وكردستان، المؤلف في عام 1931، الصفحة 33) عن أكراد سوريا ليكتب: ( يعيش الكرد منذ القديم في سوريا في حالة جماعات وعشائر رحل. ويقطن بعضهم المدن أيضاً، ولا سيما في جهات هذه البلاد الشمالية ). ويتابع الكتابة ليورد عن صاحب "لاناسيون كورد" وهو الأستاذ مسعود فاني ليكتب ( بأن أكراد سوريا معروفين بها من عهد الأيوبيين ). ويكتب عن الدكتور فريج القول ( بأنه يوجد في ولاية حلب (27) عشيرة كردية وذلك قبل الحرب العظمى وأن مدينة حلب نفسها فيها عدد غير قليل من الأكراد. ) ويكتب فيقول ( هذا وتوجد عدة عشائر أخرى كردية في بلاد (حارم)، (وجبل الوسط)، و (بلان) وفي حوض نهر (العاصي) وفي (جبل الأكراد).

وقدر المسيو(زيميرمان) القنصل الروسي بحلب تعداد الكرد بشمالي سوريا، بـ ( 125) ألف نسمة، ويقال من جهة أخرى أن نحو (20) ألف من الكرد تسكن منطقة ( العاصي ـ بيلان ) الخاضعة للانتداب الفرنسي.

والخلاصة، أن تعداد الكرد في سوريا ( الشمالية والوسطى ) حسب تقدير وتحقيق "زيمرمان" قبل الحرب العامة، وبعد استثناء أكراد الأقسام الكردية التي بقيت داخل حدود تركيا  من ولاية حلب القديمة بين ( 70 ألف و80 ألف نسمة ).

أن الحدود السورية التركية السياسية بقيت بدون تحديد حتى بعد الثورة العربية الكبرى التي أجلت العثمانيين عنها شأنها شأن كامل بلاد الشام، ولم ة 33 عن حدود سوريا السياسية ليقال بأنه: ( تم رسم الحدود، بين سوريا وتركيا لأول مرة في إطار معاهدة " سيفر " بين الحلفاء وتركيا بتاريخ 10 آب عام 1920، التي حلت اتفاقية لندن 1915، واتفاقية سايكس ـ بيكو عام 1916، وأخذ بهذا الاتفاق الثلاثي، الذي عقد بين الحلفاء ( فرنسا، وبريطانيا، وايطاليا ).

وعن وضع أول دستور جمهوري لسوريا فيكتب عن ذلك في الصفحة 44 من المجلد الأول بأنه ( وضع أول دستور جمهوري لسورية عام 1930 في ظل الاحتلال الفرنسي، وقد أعلنت أول جمهوري و

لمحة عن إنشاء الدولة السورية

حدود سورية السياسية

إذا ما رغبنا في قطع المجال أمام الأخذ والرد في موضوع كهذا الذي نتناوله بالبحث. لا بد لنا إلا أن نتوخى الشبهات قدر الإمكان وندخل في صلب الحقائق الموضوعية بشكل مباشر، وفيما يخص مسألة الحدود السياسية التي تحيط بالدولة السورية لا سيما تلك التي تفصلها عن تركيا، والتي أبعدت أبناء الشعب الكردي على طرفي الحدود بعضهم عن بعض. حيث أن الحكومات المتعاقبة على أنظمة الحكم في سوريا أصابها هاجز كبير من جراء احتكاك قد يجري بين أبناء هذا الشعب على طرفي الحدود، فلجأت الحكومات المتعاقبة لا سيما في الفترة الممتدة من أوائل 1960 لغاية 1970، وأصدرت جملة من المشاريع العنصرية والقوانيين الاستثنائية للحد من حدوث احتمالات مثل تلك الاحتكاكات المحتملة والتي لا بد أن  تثير حفيظتهم وتتسبب في خلق مشاكل ضمن سوريا كما يبدو لهم, وتبعد عنهم في الوقت نفسه شبح احتمالات مطالبة هذا الشعب بمطالب قومية لا يرغبون في منحهم أية حقوق من هذا القبيل، هذا وقد تقوي مثل تلك الاتصالات من شكيمة هذا الشعب ومطالباتهم بحقوق لا يرغبون سماعها إطلاقاً.
فلجأت تلك السلطات إلى مصادرة أراض من أبناء الشعب الكردي على طول الحدود السورية التركية اعتباراً من الحدود العراقية بطول يصل إلى نحو 370 كم وعمق 10 إلى 15 كم وأقامت عليها عدداً كبيراً من المسطوطنات أسكنتها بعرب جلبوا من محافظتي حلب والرقة.
كما قامت بتنفيذ احصاء إستثنائي في الجزيرة جردت بموجبه في حينه جنسية حوالي 150000 مواطن كردي متحججين بأن أولئك عبروا الحدود إلى سوريا من تركيا إبان اطرابات الأكراد وحوادث مقاومتهم لتركيا، والتي سنتطرق إلى تلك المواضيع بشكل مفصل وخاص، ولهذا فيمكننا أن نبدأ في التعريف بمسألة تلك الحدود أولاً باعتماد المعجم الجغرافي الخاص بالدراسات العسكرية لسوريا والذي يعتبر أهم مرجع معتمد من قبل الحكومة السورية في هذا المجال لنضحض مزاعمهم وحججهم في سلب أبناء الوطن حقوقهم القومية والوطنية الديمقراطية والإنسانية بآن واحد والإساءة إلى الوطن والمواطنيين وتشويه السمعة الدولية لسوريا.

المعجم الجغرافي/ المجلد / الأول / الصفحة 33 .
رسمت الحدود بين سوريا وتركيا لأول مرة كما ورد في إطار معاهدة " سيفر " بين الحلفاء وتركيا بتاريخ 10 آب عام 1920 التي حلت محل اتفاقية لندن عام 1915 ، واتفاقية سايكس ـ بيكو عام 1916، وأخذ بهذا الاتفاق الثلاثي بين الحلفاء ( فرنسا ـ بريطانيا ـ و إيطاليا ) كما أورد هذا أيضا في ( المجلد الأول الصفحة 33 من المعجم الجغرافي الخاص بالدراسات العسكرية ).

ومما يلفت  النظر إليه هو ما يرد في المجلدالأول المذكور في الصفحة 35 عن الحدود الذي أعيد رسمه بين تركيا وسوريا بالاتفاق الذي جرى بين فرنسا وتركيا المسمى باتفاق أنقرة وذلك عام 1921 حيث أدخلت تعديلات كبيرة على ما كان قد اتفق عليه بشأن هذا الحدود في معاهدة سيفر حيث تخلت اتفاقية أنقرة تماماً عن فكرة الحدود الطبيعية التي تعتمد في رسم حدود الدول ، فاتخذت سكة حديد ( قطار الشرق السريع ) خطاً حدودياً يفصل بين البلدين.
هذا وقد تم اخضاع رسم الحدود إلى تعديلات كثيرة بواسطة بروتوكولات. كانت أخرها عام ( 1930 م ) حيث ألحقت فرنسا بتركيا في نفس العام أي عام 1930. 12 قرية عربية كما يذكره المعجم الجغرافي في نفس الصفحة، وقد رسمت الحدود على شكل ثلاثة أقاسم.
1. القسم الأول ويبدأ من جنوب بانياس، حتى محطة الراعي ( جوبان بك ).
2. القسم الثاني ويمتد بين محطة الراعي ( جوبان بك )، و نصيبن وفي هذا القسم " الذي يفصل الجزيرة عن تريكا " أعتمدت سكة الحديد هو الخط الحدودي الفاصل بين سوريا وتركيا " ويذكر في المعجم الجعرافي " بأن لا مثيل لرسم هذا الحدود بين دولة وأخرى وهكذا غنمت تركيا بهذه الحدود قسماً كبيراً من أراضي الجزيرة العليا الخصبة. ( كما يذكر في المعجم الجغرافي ).
3. القسم الثالث: ويمتد بين نصيبن وجزيرة ابن عمر على نهر دجلة... ويردف القول ليذكر بأنه قد تم ترك " جزيرة ابن عمر ونصيبن داخل الحدود التركية ".

كما يذكر في المعجم عن رسم الحدود مع تركيا والمظالم التي ألحقت بسوريا هو ما " قامتا بسلخ لواء الاسكندرونة عنها في 23/6/1939، بموجب الاتفاق الفرنسي ـ التركي قبل نشوب الحرب العالمية الثانية،".

وللتأنيد على وحدة وارتباط أراضي كردستانا بنخَتي ( كوردستان سوريا ) مع أراضي كردستان الشمالية الواقعة تحت سيطرة تركيا فقد أورد المعجم الجغرافي هذه الخارطة المرفقة كما أعدته الحكومة الفرنسية عام 1910 عن بلاد الرافدين والمأخوذة من أرشيف وزارة الخارجية الفرنسية، ولربما يدل ذلك على أطماع فرنسا الاستعمارية للإستلاء على  تلك البلاد المحصنة بحدودها الطبيعية في تلك الفترة الزمنية، والتي يمكنها الدفاع عنها بسهولة لمناعة حدود تلك البلاد الطبيعية من جبال شاهقة يمكن أن تساعدهم في الاحتفاظ بها بسهولة لدى تحصينها عسكرياً، وهي جزء من المناطق التي كان الإسكندر الأكبر قد ضمها إلى أمبرطوريتها قبل الميلاد. كما أوضح معالم تلك البلاد العالمان الألماني Max Pehle û Hans Silberborth في الأطلس التاريخي الذي ألفاه في عام 1931 م والمتداول حتى الأن في دراسة العهود ما قبل التاريخ، وكانت الأمبرطورية الميدية التي كانت تضم نفس هذه المنطقة والتي تشكلت في 625 قبل ميلاد المسيح عليه السلام، والتي امتدت لعام 550 قبل الميلاد على اثر اتفاق بين أجداد الأكراد ( الميديين ) والبابليين في محاربة الأشوريين والقضاء على أخر معاقلهم في المنطقة .

المعجم الجغرافي/ المجلد / الأول / الصفحة 31.
هذا ويذكر في المعجم الجغرافي الصفحة 31 المجلد الأول مانصه " هذا وكان المؤتمر السوري الذي عقد في أوائل تموز عام 1919 بدمشق، والذي حضره فيصل الأول والقوميون العرب قد أكد على وحدة سورية الطبيعية، من خلال حدودها الطبيعية، وذلك في الوقت الذي كانت فيه لجنة كرين تجوب سوريا وقبل أن تصدر توصياتها:" ( المعروف أن لجنة كنغ ـ كرين هي لجنة أمريكية كان قد عينها ولسون الرئيس الأمريكي الأسبق عام 1919 لدراسة المنطقة )." (( إننا نطالب الاستقلال السياسي التام لسوريا العربية، التي يحدها شمالاً جبال طوروس، وجنوباً خط رفح.. العقبة ـ جنوب الجوف، وشرقاً نهر الفرات والخابور، عند خط يمتد شرقي ألبو كمال ،( وهذا ما تؤكده درية عوني في كتابهاعرب وأكراد خصام أم وئام في الصفحة 157 عن حدود الأراض السورية ) فتقول " أن أراضي الجمهورية السورية اليوم ، لا تطابق ما كان يطلق عليه بلاد الشام تحت حكم العباسيين, وتردف فتقول عن حدودها بأنه في الشرق كان الفرات الأوسط يحيط بالشام، بما في ذلك باطير في الصحراء السورية، ويبدأ إقليم آخر، من وراء الفرات الأوسط يسمى بالجزيرة أو الفرات الأعلى، ولم يكن في يوم من الأيام داخل بلاد الشام تحت الحكم العثماني، وتردف فتقول بأنه في عام 1939 اقتطعت فرنسا من بلاد الشام، سنجق اسكندرونة ذات الغالبية العربية وكانت تتمتع بحكم ذاتي تابع لدولة حلب وألحقتها بتركيا الكمالية، وفي الوقت نفسه، اقتطعت من كردستان الشمالية ( كردستان التركية الآن ) قسماً كبيراً من إقليم الجزيرة الكردي وأضافته إلى سوريا التي حصلت على استقلالها 1946. وتردف لتقول في سياق هذا البحث الصفحة 158 "لم تكن منطقة الجزيرة الكردية في يوم من بين مطالب القوميين العرب. لا في مراسلات حسين مكماهون، ولا خلال العهد الفيصلي في سوريا، ولا حتى من قبل القوميين العرب تحت الانتداب الفرنسي. " وغرباً البحر الأبيض المتوسط )) ."

تقول درية عوني في معرض حديثها عن الحدود السورية التركية " فقد حددتها المعاهدة الفرنسية التركية التي أبرمت في لندن في 9 / 3 / 1921 والتي عدلت مرتين : الأولى بمعاهدة انقرى في اكتوبر في السنة نفسها. ثم بمعاهدة جوفيال عام 1926. " فتقول : خط الحدود لا يحترم لا التاريخ ولا الجغرافيا ولا الاثنولوجيا. بعد أن أعطي لتركيا مناطق ذات أغلبية سكانية عربيةـ سنجق اسكندرونة. وأعطي لسوريا ثلاث مناطق كردية مسكونة بالأكراد أو بأغلبية كردية هي : كرداغ عربت بجبل الأكراد ( أو عين العرب ) عربت إلى عرب بيتار  ـ والجزيرة ( هذه المناطق داخل سوريا ليست متصلة الواحدة بالأخرى ولكنها تكون امتداداً متواصلاً مع كردستان تركيا، وهذا حكم طبيعي لأنها أقتطعت منها)".

هذا ويور المعجم الجغرافي في الصفحة 32 أن رد السوريين على اتفاقية سايكس بيكو واحتلال بريطانيا لفلسطين وانزال العلم السوري عن بيروت، وترك للملك فيصل بن حسين المنطقة الممتدة من العقبة إلى شمال مدينة حلب. كان رد السوريون على كل ذلك " باعلان استقلال سوريا بحدودها الطبيعية في 8 آذار عام 1920 وتتويج فيصل ملكاً عليها، قام الحلفاء الذين اجتمعوا في سان ريمون في نيسان من ذلك العام باتخاذ قرارات بتطبيق الانتداب على كامل سوريا" وتولت القوات الفرنسية المتمركزة في بيروت والمنطقة الساحلية التي زحفت على دمشق ودخلتها في 24 تموز عام 1920 ".

خلاصة القول:
1. لم يكن هناك كيان قومي مستقل يسمى بالدولة السورية حتى بعد الثورة العربية الكبرى وجلاء العثمانيين عنها ولغاية عام 1919. حيث جاء الانتداب الفرنسي على سوريا عام 1920. ولم يثبت كيان سياسي لسوريا إلا بعد حصولها على استقلالها عن فرنسا في 16 نيسان عام 1946.
2. رسمت الحدود بين سوريا وتركيا لأول مرة في آب 1920 وعدلت عدة مرات.
3. لم تكن محافظة الجزيرة ضمن حدود الدولة السورية الحالية، ولم تكن ضمن مطالب القوميين العرب ولم يرد لها ذكر حتى في مراسلات حسين مكماهون, وأن كوباني وجبل الأكراد ( عفرين وكافة مناطقها ) ضمت إلى سوريا مؤخراً كما ضمت لواء اسكندرونة إلى تركيا مؤخراً...؟

أي أن ما تدعيه الحكومة السورية الحالية والحكومات السابقة عن لجوء الأكراد إلى الجزبرة وهذا ما اعتمدته لأن تجرد أكثر من 150.000 مواطن كردي من جنسياتهم السورية في ما سمي بأحصاء ( احصاء استتثنائي ) أخصته بها محافظة الجزيرة وذلك منذ عام 1962.
وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار نسبة زيادة السكان في سوريا سنوياً والتي تقدر ب 2,5% ، فيمكننا وبعملية حسابية بسيطة أن نحصل على العدد التقريبي الذي أصبح عليه الآن المجردون من الجنسية السورية من الأكراد أصحاب المنطقة الفعليين.

أن النسبة المئوية السنوية للزيادة السكانية في سوريا هي ـ  2,5 % ـ وبعملية حسابية تصاعدية بسيطة يمكننا أن نصل إلى الرقم التقريبي للعدد الفعلي الذي أصبح عليه عدد المجردين من جنسيتهم نتيجة ذلك الإجراء التعسفي الشوفينة.

150000 + 2,5 %   = 153750 شخص وهو عدد الأشخاص المتزايدين في العام الثاني.

15370 + 2,5 % = 157593 مائة وسبع وخمسون ألفاً وخمسمائة وثلاث وتسعون شخصاً في العام الثالث وهكذا يتصاعد العدد في كل سنة بزيادة  2,5 % : 157593 + 2,5 % = 161533 ليصبح العدد في العام الرابع ... وهكذا ليصل في الربع الأخير من العام 2004 أي بعملية تصاعدية وبزيادة + 2,5 % ليصل عدد الذين أصبحو بدون جنسية من أبناء الشعب الكردي بعد 42 عاماً من عملية الاحصاء 412828 أي أربعمائة واثنتي عشر ألف وثمانمائة وثمان وعشرون ألف شخص .